از آسمان شهر چه باقی مانده جز انبوهی برج؟ جز ساختمان های بی قواره و خیابان های باریک. کلان شهرهای مان سال هاست چیزی جز زیاد کردن جمعیت بدون برنامه ریزی نداشته
خیابان های پایتخت کشور عزیزمان ایران اسیر سایه ها
عبارات مهم : ایران
از آسمان شهر چه باقی مانده جز انبوهی برج؟ جز ساختمان های بی قواره و خیابان های باریک. کلان شهرهای مان سال هاست چیزی جز زیاد کردن جمعیت بدون برنامه ریزی نداشته اند. درآمدهای شهرداری جهت اداره شهر کافی نبوده و جهت همین هم دست به دامان فروش تراکم ساختمانی شده است اند. برج ها در زمین های کوچک و در کوچه های کم جا آنچنان بلند شده است اند که زمینش رنگ آفتاب نمی بیند. براساس آمار، ٢٧٥بنای بیش از ۱۱طبقه در معابر ٦ تا ۱۲متری پایتخت ساخته شده است است.
خیابان‌های پایتخت کشور عزیزمان ایران اسیر سایه‌ها
ساخت وسازهایی که براساس مصوبات کمیسیون ماده پنج، در فاصله سال های ۸۸ تا ۹۴بیشترین تعداد مصوبات این کمیسیون به ترتیب مربوط به مناطق یک با ۶۳مورد، ٦ با ۲۵مورد، سه با ۲۴مورد و دو با ۱۴مورد بوده که حجم زیادی از بناهای بلندمرتبه را به خود تخصیص داده شده است می دهند. منطقه ۲۲ هم با ۷۱پروانه، ساختمان هایی بلندمرتبه و متراکم تر از سایر مناطق پایتخت کشور عزیزمان ایران دارد. ساختمان هایی که تصویر العمل عباس آخوندی، وزیر راه وشهرسازی را به همراه داشته «منطقه ۲۲، منطقه فاجعه توسعه مدیریت شهری کشور عزیزمان ایران است و همین یک جمله جهت این منطقه کفایت می کند. در این منطقه نه طرح تفصیلی رعایت شد، نه طرح جامع. آنچه رعایت شده است نظرات خودسرانه مدیریت شهری بوده هست. اصلا در طرح تفصیلی چنین چیزهایی که آن جا اجرا شد، نداشتیم. ما در طرح تفصیلی ساختمان ۳۰طبقه به اوج نداشتیم، ولی در منطقه ۲۲ این کار را انجام دادند.»
طي اين سال ها، شهرداری ها متناسب با نياز مالي اداره شهرها، ستون بودجه هاي هر سال ارزش را بر اخذ دو نوع از مخرب ترين درآمدهاي ناپايدار تحت عنوان «عوارض فروش تراكم ساختماني» و «عوارض تغيير كاربري» پايه ريزي كرده اند، به طوري كه در پایتخت کشور عزیزمان ایران مجموعه عوارض ساخت وساز –كه عمده آن در تراكم و كاربري خلاصه مي شود با سهم حداقل ٤٠درصدي از كل منابع مالي شهرداري، ستون بودجه شهر را شكل مي دهد. جهت همین هم لایحه ای از سوي وزارت كشور پيش بيني شده است که سهم «عوارض فروش تراكم و تغيير كاربري» در بودجه شهرداري هاي هشت كلان شهر كشور در دوره پنج ساله، از میانگین ٣٥درصد كنوني به ١٣درصد برسد. شهرداران كلان شهرهاي كشور مكلفند در ازاي كاهش سقف درآمدي از محل عوارض ساخت وساز، سهم عوارض «نوسازي» كه درحال حاضر معادل ٢/٢ درصد كل بودجه هر سال شهرداري هاست را به ٣٥درصد افزايش دهند. پيش بيني شده است با كاهش سهم عوارض ساخت وساز و افزايش عوارض نوسازي، سهم درآمدهاي ناپايدار در بودجه شهرداري ها بعد از پنج سال از ٥٥درصد كنوني به ٢٠درصد كاهش يابد.
از آسمان شهر چه باقی مانده جز انبوهی برج؟ جز ساختمان های بی قواره و خیابان های باریک. کلان شهرهای مان سال هاست چیزی جز زیاد کردن جمعیت بدون برنامه ریزی نداشته
پیش نویس لایحه «مدیریت پایدار درآمد و هزینه شهرداری ها»، آن طور که ماهنامه تخصصی شهرداری های کشور نوشته، بعد از دوسال چکش کاری در کمیته های کارشناسی هیأت دولت، جهت بررسی نهایی، در ماه های نهایی سال گذشته روانه کمیسیون خاص امور پایتخت کشور عزیزمان ایران و کلان شهرها شده. آنچه دولت جهت «تسویه» بودجه شهرداری ها از درآمد های مخرب– عوارض تراکم و عوض کردن کاربری – تدارک دیده، برطرف هفت نارسایی مالی در اداره کلان شهرها را دنبال می کند. این لایحه ١٣کانال درآمدی – مشمول بر منابع تازه و تقویت منابع قبلی – در اختیار شهرداری ها می گذارد که مهمترین آن «اخذ عوارض ١٠ درصدی از فروش بنزین به نفع تأمین مالی مترو کلان شهرها»ست.
محمد امامی امین، معاون توسعه منابع شرکت شهرداري ها و دهياري هاي وزارت کشور هم پیشتر به روزنامه دنیای اقتصاد گفته بود: «سهم عوارض ساختماني طي سال هاي ١٣٨٩ تا ١٣٩٢ بیانگر آن است که در سال ١٣٨٩ سهم عوارض ساختمانی از مجموع درآمدهای شهرداری ها حدود ٣٢درصد، در سال ١٣٩٠ حدود ٣٤ درصد، در سال ١٣٩١ حدود ٣١ درصد و در سال ١٣٩٢ اين سهم حدود ٣٥ درصد را مشمول بر مي شود که با تصويب لايحه درآمدهای پایدار شهرداری طي یک دوره پنج ساله سهم این درآمد ناپایدار به ١٣ درصد در بودجه شهرداری ها كاهش مي يابد. امامی همچنین به منابع عمده و درآمدهاي اصلي شهرداري اشاره می کند که در ماده يك لايحه در قالب هشت محور مهم آینده نگری شده است هست. «این محورها مشمول بر درآمدهای ناشی از عوارض، درآمد ناشی از بهاي خدمات، پرداخت هاي دولت بابت جبران بخشي از هزينه خدمات عمومي و توسعه زيرساخت ها، درآمد ناشی از ماليات ها و عوارض توأم با ماليات، درآمد حاصل از جرایم و تخلفات، واگذاري دارايي هاي مالي و سرمايه اي و ساير منابع، درآمد حاصل از سرمايه گذاري و مشاركت و كمك هاي اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير درآمدهايي كه به موجب قوانين و مقررات مربوط تعیین می شود، است.»
زور پایدار
خیابان‌های پایتخت کشور عزیزمان ایران اسیر سایه‌ها
«این لایحه درآمد پایدار شهری نیست، بلکه زور پایدار است.» کمال اطهاری، اقتصاددان منتقد این لایحه در گفت وگو با ما نه تنها این لایحه را اتفاقی مثبت نمی داند، بلکه آن را ادامه دهنده شرایط قبل می داند. «درآمد پایدار معنا دارد. این که شهر چگونه اقتصاد پایدار داشته باشه که از مازاد آن بتوان عوارض گرفت را باید تعریف کرد. در این لایحه آنچه رخ داده این است که می خواهند از همه عوارض بگیرند. متاسفانه دانشگاه ها و جناح های سیاسی در این سال ها نتوانستند بعد از این مدت اقتصاد پایدار جهت شهر ایجاد کنند و در نتیجه دچار فئودالیسم نوینی شده است اند که براساس آن فقط می خواهند عوارض بگیرند.»
اطهاری اعتقاد است که مجموعه به رانت عادت کرده هست. عادتی که تنها راهکار رهایی از آن این است که دانشگاه استقلال داشته باشد و رانت را بین جناح های سیاسی توزیع نکنند، تا بتوان با انباشت دانش به نتیجه مطلوب دست یافت. «سال هاست آسیب شناسی دقیقی در این باره انجام نگرفته. ما از دوره ریاست آقای ملک مدنی در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به صورت مستقیم این عنوان را مطرح کردیم که باید برنامه های مدونی جهت اقتصاد پایدار تنظیم شود، ولی هیچ کس توجه نکرد. در این لایحه روی کسب درآمد از بنزین و مواردی از این دست تاکید شده. تمام این موارد درآمد برون زای یک شهر هست، نه درآمد درون زای شهری. شهر باید کالای قابل مبادله با داخل و خارج تولید کند تا بتواند درآمد پایدار داشته باشد. درحال حاضر شهری چون پایتخت کشور عزیزمان ایران ٢٠ میلیارد دلار ارزآوری دارد، ولی کجای این درآمد جهت ایجاد درآمد پایدار و ثابت مورد استفاده قرار گرفته؟»
از آسمان شهر چه باقی مانده جز انبوهی برج؟ جز ساختمان های بی قواره و خیابان های باریک. کلان شهرهای مان سال هاست چیزی جز زیاد کردن جمعیت بدون برنامه ریزی نداشته
اطهاری می گوید: بسیاری از ساکنان پایتخت کشور عزیزمان ایران در مسکن رانتی زندگی می کنند و شهرداری هم از فروش شهر به کسب درآمد رسیده هست. حالا فقط ارزش افزوده را زیاد کردن می دهند بدون آن که اثر مثبتی روی زندگی مردم و آینده کلان شهرها برجاگذارند.
قوانین بالادستی
اصلاح شود
خیابان‌های پایتخت کشور عزیزمان ایران اسیر سایه‌ها
«تکلیف مان با قوانین بالادستی مشخص نیست.» علی صابری، عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران می گوید: هنوز هم جهت تامین درآمد پایدار وظیفه مان با قوانین بالادستی مشخص نیست. «قوانین موجود هم می گویند شهرها خودشان هم باید بتوانند خود را اداره کنند، هم این که باید کمک های گوناگون دریافت کنند.»
از سویی قانون از سال ٦٢ و در تبصره ٥٢، وظیفه تامین درآمد پایدار شهرداری ها را برعهده دولت گذاشته هست. دولت مکلف شده است در ٦ ماه لایحه درآمد پایدار شهرداری ها را به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد، ولی هر دولتی که آمده این کار را انجام نداده است.
صابری می گوید: درحال حاضر ٦٠ تا ٧٠ درصد آرای دیوان کشوری راجع به ابطال مصوبات شوراست. «مشکل مهم ما دقیقا وجود تناقضاتی است که در متن قوانین ما از سویی و در عملکرد گردانندگان شهری از سوی دیگر وجود دارد. جهت مثال آقای قالیباف در نخستین مناظره ای که دیدیم، حرفی زد که سراسر تناقض بود. در جایی گفت اگر مدیر جمهوری شوم کار را به دست مردم می سپارم و در جای دیگر به آقای روحانی تاخت و گفت به عنوان مدیر جمهوری فقط در مرکز نشسته و به شهرهای دیگر سفر نمی کند. این حرف تناقض کار آقای قالیباف را نشان می دهد. اگر قرار است کار را واگذار کنی رفتن به دِه چه فایده ای دارد؟» این عضو شورا اعتقاد است: مسئله این جاست که هرکس از زاویه کاری خودش به پرسشها نگاه می کند.
شهردار تا هنگامی که شهردار است می گوید عملکردش درست است و هنگامی که به سمتی چون ریاست جمهوری رسید به شهرداری می تازد که این اتفاق اصلا درست نیست. «همگی می دانیم دولت ما فدرال نیست و سیستم مرکزی آن را اداره می کند. در نتیجه این که بخواهیم بگوییم به آسانی می توانیم معضل کسب درآمد در کلان شهرها را حل کنیم، خیال باطلی هست. این وضع باید به صورت کلان حل وفصل شود. بخش بزرگی از درآمد شهرداری ها به آسانی دریافت نمی شود. هنگامی که از مالیات، عوارض، مالکیت بر ارزش افزوده صحبت می کنیم، به این توصیه توجه نداریم که مردم آنها را نمی شناسند و ما باید به جای آن که هر چهار سال یکبار مناظره پخش کنیم، این وظایف را در طول این سال ها به مردم آموزش می دادیم. جهت پرداختن به این موارد نیازمند محکم کردن فرهنگ عمومی و زبان راحت و قابل فهم هستیم تا مردم با آن ارتباط برقرار کنند.»
به گفته صابری در تمام این سال ها جهت عوض کردن این رویه و اثرگذاری در قوانین بالادستی، هیچ کاری در شورایعالی استان ها انجام نگرفته. این درحالی است که از طریق این شورا می توانستیم در قوانین بالادستی اثرگذار باشیم. شورایی که به اندازه عمر شوراها سن دارد و دقیقا به اندازه عمر شوراها هم از آن استفاده نشده است.
مالیات، روش مهم کسب درآمد
اردیبهشت امسال، قانون مالیات بر ارزش افزوده ٩ساله شد. سال۸۷ کمیسیون اقتصادی این قانون را تصویب کرد و بعد از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵سال، در خرداد همان سال به تایید شورای نگهبان رسید. بر این اساس، سال۱۳۹۲ آخر آزمایشی قانون بود، ولی مجلس شورای اسلامی دوره آزمایشی را تا آخر سال ۱۳۹۲ تمدید کرد. قانون مالیات بر ارزش افزوده آن قدر اهمیت دارد که تحقیقات بسیاری هم به آن پرداخته. مثل تحقیق حسین رساقامت با نام «نقش مالیات بر ارزش افزوده در نظام درآمدی شهرداری ها»: «قانون مالیات بر ارزش افزوده، از پیشرفته ترین و عالی ترین قوانینی است که در سال های اخیر در سیستم اقتصادی و نظام مالیاتی کشور وضع شده است هست. اگر معضلات پیش روی آن برداشته شود، وابستگی دولت به منابع نفتی و شهرداری ها به منابع درآمدهای ناپایدار کاسته خواهد شد. همچنین اجرای این قانون باعث براق سازی نظام اقتصادی و به وجود آمدن عدالت اجتماعی و سیاسی در جامعه می شود. با عنایت به این موضوع، ارتقای نقش درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در بین منابع درآمدی شهرداری ها باعث رونق اقتصادی شهر می شود.»
رساقامت در ادامه تحقیقش بر این مورد تأکید دارد که جهت عملی کردن اهداف قانون مالیات بر ارزش افزوده، شهرداری ها نقش اساسی و مهمی را دنبال می کنند. «شهرداری ها می توانند با آموزش شهروندان، در ارتباط آنها با توسعه و آبادانی شهرها و نقش و جایگاه مالیات بر ارزش افزوده بر اصلاح وضع اقتصاد شهر، باعث جلب اعتماد شهروندان شده است و مقدمات مورد نیاز نسبت به پرداخت به موقع این مالیات را فراهم کند.
اگرچه شیوه های گوناگونی جهت نیل به اعتماد پایدار شهروندان به مدیران شهری و زیاد کردن همکاری شهروندان وجود دارد، ولی به طور یقین بااهمیت ترین آنها، ایفای نقش خلاقیت از سوی مدیریت شهری جهت تامین هزینه های شهر است.» هرچند رساقامت بر مالیات بر ارزش افزوده تاکید دارد ولی همچنان بر این مورد هم تاکید دارد که مدیران شهری می توانند راهکارهای تازه و بدیعی جهت کسب درآمد ارایه کنند تا تمام هزینه های شهر به طور مستقیم، از مردم دریافت نشود. «شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی نظام تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی، تاثیری مستقیم بر میزان مالیات اخذشده و رعایت عدالت مالیاتی دارد. همکاری شهرداری ها با شرکت امور مالیاتی جهت طراحی نظام بهینه اخذ مالیات بر ارزش افزوده، می تواند فصلی تازه در تامین درآمدهای پایدار جهت شهرداری ها محسوب شود.»
مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال ۹۴شهرداری تهران، دومین منبع بزرگ تامین منابع مالی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران محسوب می شود. از آن جا که این منبع مالی یکی از پایدارترین منابع درآمدی جهت اداره شهر هست، سهم و میزان آن در بودجه زیاد کردن پیدا کرد، به طوری که سهم این منبع مالی با ۳۰درصد افزایش، از حدود ۱۶درصد در بودجه ۹۳ به نزدیک ۲۰درصد در لایحه بودجه ۹۴ معادل ٣ هزارو۳۸۹ میلیارد تومان رسیده هست. ولی قرار است در برنامه ششم توسعه درآمد مالیات بر ارزش افزوده از مجموع درآمدهای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از بین بردن و به استانداری ها تخصیص داده شود.
هما موذن جمشيدي و نعمت الله اکبري هم در تحقیقی با عنوان «ماليات بر ارزش افزوده منبع درآمدي پايدار براي مديريت شهرها» (مطالعه موردي کلان شهر اصفهان) اهمیت دریافت مالیات بر اداره شهر اصفهان را بررسی کرده اند. براساس این تحقیق بيش از ٨٠ درصد درآمد شهرداري ها به ويژه کلان شهرها از محل درآمدهاي ناپايدار تامين مي شود. «منابع درآمدي شهرداري ها در طول دوره هاي متفاوت داراي وزن هاي متفاوتي بوده هست. سهم كمك هاي دولتي در سال هاي قبل از ١٣٦٢، سير صعودي داشته هست. ولي براساس طرح خودكفايي شهرداري ها مصوب قانون بودجه سال ١٣٦٢ مقرر شد تا شهرداري ها طي يك برنامه ريزي سه ساله به خودكفايي برسند. از آن بعد سهم کمک ها از ناحيه دولت سير نزولي را شروع كرده است.»
خودكفايي شهرداري ها و حركت در جهت كاهش وابستگي آنها به منابع اعتباري دولتي، از سياست ها و خط مشي هاي اساسي در برنامه هاي اول، دوم و سوم كشور بود. همزمان با كاهش كمك هاي دولت به شهرداري ها و اعمال سياست هاي خودكفايي شرکت هاي محلي، شهرداري ها جهت تامين هزينه هاي شهري به شيوه هاي مختلفي متوسل شدند که مهمترين و عمومي ترين اين شيوه ها وضع عوارض جديد يا گسترش عوارض موجود بوده. «مأخذ قانوني منابع درآمدي شهرداري ها به دو مرجع بر مي گردد: مصوبات شوراي اسلامي شهر و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي. با این وجود در سال هاي اخير، بيشترين منبع درآمدي قابل اتكاي شهرداری هاي كشور جهت تامين هزينه هاي شهري، عوارض بر ساختمان ها، فروش تراكم و تغيير كاربري اراضي بوده است.» زمین هایی که دیگر به روز اول برنمی گردند و ساختمان هایی که نمی توان ویران ارزش کرد یا حتی سهم آرامش رفته از کلان شهرها را از آنها بعد گرفت.
اخباراجتماعی – شهروند
واژه های کلیدی: ایران | منابع | مالیات | شهرداري | شهرداری | کسب درآمد | درآمد مالی | لایحه بودجه | شهرداری تهران
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
